الإسلامية . هذا كلّه حول السلطة التشريعية . وأمّا السلطة التنفيذية فهي التي تأخذ على عاتقها إدارة البلاد بصورة مباشرة دون أن يكون هناك التزام بأُسلوب وصورة خاصة لإدارتها غير كونه موافقاً للشرع ، ولأجل ذلك تتبع كلّ ما تجده صالحاً حسب مقتضيات الزمان . فإنّ المطلوب من صاحب الشريعة هو التركيز على لزوم السلطة ومواصفات القائمين عليها ، وأمّا أساليب التنفيذ فإنّما تتبع متطلبات الزمان شريطة أن لا تكون مخالفة لما سنّه الإسلام . وأمّا السلطة القضائية التي هي موضوع بحثنا في هذا التقديم ، فتمثل مكان الصدارة في استتباب الأمن والنظام ، واستقرار العدل ، وصيانة الحقوق والحرّيات من التعسّف والتعدي ، وبذلك يسود التوازن والقسط والعدل ربوع ذلك المجتمع . ويكفي في الإشارة إلى منزلة القضاء الرفيعة انّه من شؤون الأنبياء ، كما نلاحظه في قوله سبحانه : ( يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) ( ص / 26 ) . وكان الأنبياء يصدرون في فصل الخصومات عن الكتب السماوية دون أن يتعدوها قيد شعرة ، قال سبحانه : ( إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا ) ( المائدة / 44 ) . ويخاطب الله سبحانه نبيّه الخاتم بقوله : ( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ) ( المائدة / 49 ) . هذه هي مكانة القضاء وهؤلاء هم القضاة ( الأنبياء ) وهذه برامجهم ، فليس للقاضي القضاء طبقاً للقوانين الوضعية التي لا تمتُّ إلى أحكام السماء بصلة ، ولا القضاء بالهوى ، وقد نوّه سبحانه إلى ذينك الأمرين بقوله : ( فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ) ( المائدة / 48 ) .